Fiqh Hanbali: Kitab al-Jihad – Al-Mubdi’ Syarh al-Muqni’
Hukum Menjual Jatah Makanan di Wilayah Perang (Darul Harb)
Al-Qadhi Abu Ya’la dan Al-Muwaffaq (Ibnu Qudamah) dalam Al-Kafi merinci hukum masalah ini sebagai berikut:
1. Penjualan kepada Selain Anggota Pasukan (Bukan Prajurit)
Jika seorang prajurit menjual jatah makanan atau pakan ternak (yang diperoleh dari wilayah musuh) kepada orang yang bukan anggota pasukan, maka transaksi tersebut batal (tidak sah). Statusnya disamakan dengan menjual harta ghanimah sebelum dibagikan tanpa izin imam.
Konsekuensi Hukum:
Barang tersebut wajib dikembalikan jika
masih utuh.
Jika barang sudah habis atau rusak, maka penjual wajib mengganti nilainya atau menyerahkan harga penjualannya ke dalam kas ghanimah.
2. Penjualan kepada Sesama Anggota Pasukan
Hukumnya terperinci berdasarkan alat tukarnya:
A. Ditukar dengan sesuatu yang juga boleh dimanfaatkan (seperti makanan atau pakan)
Secara hakikat, ini bukanlah transaksi jual beli (laisa bai’an fi al-haqiqah), melainkan sekadar penyerahan sesuatu yang mubah untuk ditukar dengan yang serupa. Secara teknis, masing-masing pihak hanya memindahkan hak penguasaan khusus (haqq al-ikhtishash).
Siapa pun yang memegang barang tersebut, dialah yang paling berhak memanfaatkannya karena adanya penguasaan fisik (thubut yadihi).
Implikasi Hukum:
Jika seseorang menukar satu sha’ dengan dua sha’, atau kedua pihak berpisah sebelum serah terima (taqabudh), hukumnya boleh. Hal ini tidak dianggap riba karena statusnya bukan jual beli.
Transaksi ini boleh dilakukan secara tidak tunai (nasi’ah).
Jika seseorang meminjamkannya (iqradh) kepada rekan sesama prajurit, maka peminjam menjadi orang yang paling berhak atas barang tersebut setelah menerimanya.
Secara hukum, peminjam tidak wajib mengembalikan atau menggantinya (karena barang tersebut pada dasarnya mubah bagi setiap prajurit). Namun, jika ia tetap mengembalikannya, maka hak penguasaan tersebut kembali kepada pemberi pinjaman seperti semula.
B. Ditukar dengan selain makanan atau pakan (seperti emas, perak, atau barang lainnya)
Menurut Al-Qadhi dan Al-Muwaffaq, transaksi ini tidak sah. Namun, karena pembeli adalah sesama prajurit yang juga memiliki hak atas barang mubah tersebut, berlaku ketentuan:
Pembeli menjadi pihak yang paling berhak atas barang tersebut karena faktor penguasaan fisik.
Pembeli tidak wajib membayar harga atas barang tersebut.
Jika pembeli sudah terlanjur menyerahkan uang atau emas, maka penjual wajib mengembalikannya, karena akad dianggap tidak sah sejak awal.
Penjelasan Tambahan dari Syaikh Ahmad al-Jammaz
Para ulama sepakat (ijma’) bahwa pasukan yang memasuki wilayah musuh (Darul Harb) diperbolehkan mengambil makanan dan pakan ternak untuk kebutuhan mendesak.
Siapa pun yang mengambilnya, ia adalah pihak yang paling berhak (ahaqqu bihi), namun ia tidak memilikinya secara sempurna (milk tamm). Ia hanya memiliki hak penguasaan (haqq al-ikhtishash) selama ia membutuhkannya. Jika ada sisa yang tidak lagi dibutuhkan, ia wajib mengembalikannya ke kas ghanimah karena izin penggunaan hanya sebatas kadar kebutuhan.
Perbedaan Pendapat Mengenai Keabsahan Jual Beli
● Pendapat Masyhur Mazhab Hanbali: Meskipun ia tidak memiliki barang tersebut secara sempurna, jika ia tetap menjualnya (baik kepada sesama prajurit atau orang lain), maka jual belinya sah. Namun, ia wajib menyerahkan nilai atau hasil penjualannya ke dalam kas ghanimah, sebagaimana riwayat dari Umar bin al-Khattab radhiyallahu 'anhu.
● Pendapat Al-Qadhi & Al-Muwaffaq: Sebagaimana dirinci di atas, mereka menganggap jual beli tersebut tidak sah jika ditukar dengan alat tukar selain makanan/pakan, atau jika dijual kepada non-prajurit.
Wallahu a‘lam. Wa shallallahu ‘ala Muḥammadin wa alihi wa sallam.
_______________________
#المبدع_شرح_المقنع: #كتاب_الجهاد #مايلزم_الإمام_والجيش
جاء في المبدع شرح المقنع:
" وفرَّق القاضي والمؤلِّف في «الكافي»: إن باعه لغير غازٍ؛ فهو باطلٌ؛ كبيعه الغنيمة بغير إِذْنٍ، فيرد المبيع إن كان باقيًا، أو قيمته أو ثمنه إن كان تالفًا، وإن باعه لغازٍ ؛ فلا يخلو: إمَّا أن يبيعه ممَّا يباح له الانتفاعُ به، أو بغيره.
فإن كان الأوَّلُ: فليس بَيعًا في الحقيقة، إنَّما دفع إليه مباحًا، وأخذ مثله ، ويبقى أحقَّ به؛ لثبوت يده عليه، فعلى هذا: لو باع صاعًا بصاعين، وافترقا قبل القبض؛ جاز؛ إذ لا بيع، وإن أقرضه إياه؛ فهو أحقُّ به، فإن وفَّاه أو ردَّه إليه؛ عادت يده كما كانت.
وإن كان الثَّاني: فليس بصحيحٍ، ويصير المشتري أحقَّ به؛ لثبوت يده عليه ، ولا ثمن عليه، ويتعين رده إليه. اه."
أرجو شرح كلامه من أول قوله : (( فعلى هذا...... إلى آخره)).
أجاب الشيخ أحمد الجماز/ الجوابُ وباللهِ التَّوفِيقُ:
أجمَعَ أهلُ العِلمِ، على أنَّ للغُزاةِ إذا دَخلُوا أرضَ الحَربِ، أن يأكُلُوا ما وَجدُوا من الطَّعامِ، ويَعلِفُوا دَوابَّهُم مِن عَلَفِهم.
فمَن أخَذَ مِن الطَّعامِ شيئًا ممَّا يُقتاتُ أو يصلُحُ به القُوتُ، مِن الأُدمِ أو غيرِه، أو العَلَفِ لدابَّتِه، فهو أحَقُّ به مِن غيرِه، فإن فَضَل منه ما لا حاجَةَ به إليه، رَدَّه على المُسلِمِينَ؛ لأنَّه إنَّما أُبِيحَ له ما يَحتَاجُ إليه فقَط.
وهذا يَعنِي: أنَّهُ لا يَتمَلَّكُهُ مِلكًا تَامًّا يَتصَرَّفُ فِيهِ تَصَرُّفَ المُلَّاكِ، بَل يَكُونُ لَهُ حَقُّ الاختِصَاصِ ما دامَ مُحتَاجًا إلَيهِ.
وهَل لَهُ الحَقُّ في بَيعِهِ؟ لَيسَ لَهُ ذلِكَ؛ لِعَدَمِ المِلكِ. لَكِنْ لو بَاعَهُ، صَحَّ البَيعُ، سَوَاءٌ باعَهُ لأَحدِ الغُزَاةِ أو لِغَيرِهِ. لكِنْ يَجِبُ عليهِ أن يرُدَّ قِيمَتَه في الغَنِيمَةِ، كما ورَدَ عن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، رضِيَ اللهُ عنهُ . وهذا هو المَشهُورُ في مَذهَبِ الحَنابِلَةِ
وخَالَفَ القَاضِي أبو يَعلَى في ذَلِكَ، وتَبِعَهُ المُوَفَّقُ في بَعضِ كُتُبِهِ، فقَالَا: بِعَدَمِ صِحَّةِ البَيعِ إذَا باعَهُ لِغَيرِ غَازٍ؛ لأنَّه باعَ مالَ الغَنِيمَةِ بغَيرِ وِلايةٍ ولا نِيابَةٍ. فيَجِبُ رَدُّ المَبِيعِ، ورَفضُ البَيعِ. فإن تَعَذَّرَ رَدُّه، رَدَّ قِيمَتَه، أو ثَمَنَه إن كان أكثَرَ مِن قِيمَتِه إلى المَغْنَمِ.
وهذَا كُلُّهُ لا إشكَالَ فِيهِ، وإنَّمَا وَرَدَ الإِشكَالُ – على قَولِ القَاضِي والمُوفَّقِ- فيمَا إذَا بَاعَهُ لأحد الغُزَاةِ، فإِنَّهُمَا قَالَا في هذِهِ الحَالَةِ؛ بأنَّ البَيعَ لا يَخلُو مِن أَحَدِ أَمرَين:
الأوَّلُ: أن يَكُونَ الثَّمَنُ مِمَّا يُبَاحُ للغَازِي أن يَنتَفِعَ به لِنَفسِهِ أو دَابَّتِهِ، فهُوَ مِن جنسِ المُثمَنِ حِينَئِذٍ.
وهذا في الحَقِيقَةِ ليس بَيعًا، وإنَّما هُو تَنَازُلٌ عَن حَقِّ الاختِصَاصِ؛ لأنَّ الغَازِيَ تَنازَلَ عَن حَقِّهِ لأَخيِهِ الغَازِي، فسَلَّم إليه مُباحًا، وأخَذَ مِثلَه مُباحًا، ولِكلِّ واحدٍ مِنهُمَا الانْتِفاعُ بما أخَذَه، فصَارَ أحَقَّ بمَا في يَدِهِ مِن غيرِه؛ لثُبُوتِ يَدِه عليهِ، فلا يَجرِي عَلَى هذِهِ المُبادَلَةِ شَيءٌ مِن أَحكَامِ البَيعِ حِينَئذٍ، وبالتَّالِي لا يَجرِي فِيهَا الرِّبَا؛ لأنَّهَا لَيسَتْ بَيعًا.
ويتَفَرَّعُ علَى هذَا: أنَّهُ لو بادَلَهُ صَاعًا بِصَاعَينِ، أو افتَرَقا قبلَ القَبْضِ، جازَ ذلِكَ ولَمْ يَكُنْ مِنَ الرِّبَا. وكذَا لو بَادَلَهُ بِهِ نَسِيئَةً، جازَ؛ إذْ لَا بَيعَ حِينَئذٍ
وكذلِكَ لو أقرَضَهُ ذلِكَ الطَّعَامَ المُبَاحَ لَهُمَا جَمِيعًا، فقَبَضَهُ المُقتَرِضُ، صارَ أحَقَّ بِهِ مِنَ المُقرِضِ، ولا يَلزَمُ المُقتَرِضَ إيفَاؤُهُ. فإنْ وَفَّاهُ أو رَدَّهُ إِلَيهِ، عادَت يَدُ المُقرِضِ كَمَا كَانَتْ
الثّاني: أن يَبيعَ الطَّعَامَ والعَلَفَ على غَازٍ مِثلِهِ، لَكِنْ بِغَيرِ الطَّعامِ والعَلَفِ، كَأَنْ يَبِيعَهُ بِذَهَبٍ أو فِضَّةٍ أو مَتَاعٍ أو نَحوِهِ، فالبَيْعُ -عندَ القَاضِي والمُوفَّقِ- غَيرُ صَحِيحٍ. ولَيسَ علَى المُشتَرِي أنْ يَرُدَّ علَى البَائِعِ ما أَخَذَهُ، بَل يَصِيرُ المُشتَرِي أحَقَّ بِهِ؛ لثُبُوتِ يَدِه علَيهِ. ولا ثَمَنَ علَى المُشتَرِي أيضًا، فَإِن كانَ قَد دَفَعَهُ، وَجَب على البَائِعِ رَدُّه إلَيهِ؛ لِعَدَمِ انعِقَادِ البَيعِ. والله أعلم. وصلى الله على محمَّدِ وآلِهِ وسلَّمَ .
محمد محمود
Ibn nasrullah
