Penjelasan yang bagus terkait perubahan hukum karena perubahan zaman dan kondisi, bukan berarti syariat atau agama belum sempurna, teringat kembali masalah fikih saat pandemi dan juga fenomena seru setiap awal puasa dan hari raya.
----
❓Apakah hukum bisa berubah karena perubahan zaman?
Pada asalnya, hukum-hukum syariat itu bersifat tetap dan layak diterapkan di setiap waktu dan tempat.
🔸Namun termasuk hikmah dan kemudahan syariat Islam adalah bahwa sebagian hukum dikaitkan dengan adat kebiasaan (‘urf) atau dengan sebab tertentu yang dapat berubah seiring perubahan zaman.
👈 Maka inilah jenis hukum yang bisa berubah karena perubahan zaman dan tempat, yaitu ketika sebab atau landasan hukumnya berubah.
💬 Dr. Abdul Karim Zaidan berkata dalam kitab Ushul ad-Da‘wah:
“Fatwa dapat berubah karena perubahan tempat dan zaman. Hal itu terjadi apabila hukum syariat dibangun di atas adat suatu negeri, lalu adat tersebut berubah, sementara adat yang baru tidak bertentangan dengan nash syariat.
Atau apabila hukum syariat dibangun di atas makna tertentu, kemudian makna tersebut berubah. Contohnya zakat fitrah. Dalam hadis disebutkan bahwa zakat fitrah dikeluarkan berupa satu sha‘ kurma, gandum, kismis, atau aqith (olahan susu kering).
Para ulama mengatakan: boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan jagung, beras, atau selainnya apabila itu menjadi makanan pokok mayoritas penduduk suatu negeri. Para ulama menjelaskan bahwa jenis-jenis yang disebut dalam hadis tersebut disebutkan karena itulah makanan pokok masyarakat Madinah saat itu, bukan untuk pembatasan dan pengkhususan semata.
Demikian pula apabila suatu hukum syariat berkaitan dengan tempat dan waktu tertentu, maka fatwa pada kondisi itu harus diberikan sesuai tempat dan waktunya, bukan dengan hukum umum secara mutlak. Misalnya, hukum umum pencurian adalah potong tangan. Namun pencurian saat peperangan di wilayah musuh tidak dipotong tangannya di tempat itu, dan pelaksanaan hukuman ditunda, berdasarkan hadis: ‘Tidak dipotong tangan-tangan pada saat perang.’
Begitu juga apabila suatu hukum diperhatikan untuk mewujudkan tujuan tertentu, lalu seorang faqih mufti melihat bahwa tujuan tersebut tidak tercapai dalam kasus yang ditanyakan, maka ia tidak sepatutnya memberi fatwa dengan hukum umum tersebut. Misalnya seseorang meminta fatwa tentang menghilangkan kemungkaran dengan tangan, sementara sang faqih melihat bahwa menghilangkannya justru akan menimbulkan kerusakan dan kemungkaran yang lebih besar daripada kemungkaran yang ada, maka ia tidak seharusnya memberi fatwa dengan hukum umum berupa menghilangkan kemungkaran dengan tangan, selama ia melihat akan timbul kemungkaran yang lebih besar daripada kemungkaran yang dihilangkan.
Ini adalah bab yang luas, yang bergantung pada kecerdasan mufti, pengamatannya terhadap keadaan, tempat, zaman, kondisi, dan keadaan orang yang meminta fatwa.”
Ust noor akhmad setiawan
❓هل يتغير الحكم بتغير الزمان؟
الأصل في الأحكام الشرعية أنها ثابتة صالحة لكل زمان ومكان.
🔸لكن من حكمة الشرع الحنيف ويسره أن جعل مناط بعض الأحكام راجع إلى العرف، أو إلى معنى محدد يتغير بتغير الزمان.
👈 فهذا هو الحكم الذي قد يتغير بتغير الزمان والمكان بتغير مناطه.
💬 يقول الدكتور عبد الكريم زيدان في (أصول الدعوة):
"الفتوى قد تتغير بتغير المكان والزمان، وهذا إذا كان الحكم الشرعي مبنياً على عرف بلد وتغير هذا العرف ولم يكن العرف الجديد مخالفاً للنص الشرعي.
أو كان الحكم الشرعي مبنياً على معنى معين وتغير ذلك المعنى، كما في صدقة الفطر فقد جاء الحديث الشريف بإخراج صاع من تمر أو شعير أو زبيب أو أقط.
وقد قال العلماء: يجوز إخراج صدقة الفطر من الذرة أو الأرز أو غيرهما إذا كانت هذه الأصناف غالب أقوات البلد، وعلّل العلماء ذلك بأن الأصناف الواردة في الحديث الشريف إنما جاءت لأنها كانت هي غالب أقوات أهل المدينة ولم تأت على سبيل الحصر والتخصيص.
وكذلك إذا كان الحكم الشرعي وارداً بالنسبة لمكان معين وزمان معين فيجب الإفتاء فيه في ذلك المكان والزمان دون الإفتاء بالحكم العام، كالسرقة الحد فيها هو قطع اليد وهذا هو حكمها العام، ولكن السرقة في الغزو في أرض العدو حكمها عدم القطع هناك ولزوم تأجيل إقامة الحد لورود الحديث الشريف "لا تقطع الأيدي في الغزو".
وكذلك إذا كان الحكم ملحوظاً فيه تحقيق غرض معين ورأى الفقيه المفتي أن هذا الغرض لا يتحقق في موضوع الاستفتاء فلا ينبغي أن يفتي به، مثل أن يستفتيه أحد في إزالة منكر معين باليد ورأى الفقيه أن إزالته يترتب عليه شر ومنكر أكبر من المنكر القائم فينبغي له أن لا يفتيه بالحكم العام وهو إزالة المنكر باليد ما دام المفتي يرى ترتب منكر أكبر من المنكر المزال.
وهذا باب واسع يعتمد على فطنة المفتي وملاحظته الأحوال والأمكنة والأزمنة والظروف وحالة المستفتي".
#التأهيل_الفقهي
#مشاريع_تميز
https://www.facebook.com/share/p/1DneUctSUd/
